قانون الطوارئ

فى مايو 2006 قرر مجلس الشعب تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين أو لحين صدور قانون الإرهاب ... انزعج البعض ... لم يتأثر البعض ... ولم يفهم البعض ما هو قانون الطوارئ ...
من المعروف أن لكل دولة قانوناً طبيعياً يحكمها ... والدستور المصرى يكفل بنصه العديد من الحريات مثل الحرية الشخصية وحرمة المسكن وحرية التنقل وحرية الاجتماع المذكورين فى المواد 41-44-50-54 على التوالى ... هذا هو القانون الطبيعى الذى نعرفه ويعرفه العالم كله ... فما هو قانون الطوارئ ؟؟؟
قانون الطوارئ هو قانون يتم استخدامه وتطبيقه فى الظروف الاستثنائية ... والمقصود بالظروف الاستثنائية هى الظروف التي قد تطرأ فيها مخاطر على حياة الدولة بشكل يهدد بقائها (حالة الحرب-التهديد بالحرب-الكوارث الطبيعية) مما يضطرها إلى الخروج عن المألوف من القواعد القانونية التي تطبق في الظروف العادية أو التحلل منها مؤقتا لمواجهة هذه الحالة الطارئة و حماية حقها في البقاء وبموجب هذا القانون يتم تعطيل حريات الفرد كما سنرى

يفهم من المقدمة السابقة أن قانون الطوارئ هو قانون استثنائى يتم تطبيقه فقط فى الظروف الاستثنائية .. أما فى مصرنا الغالية العامرة فيتم تطبيق قانون الطوارئ بشكل متواصل منذ اغتيال الرئيس محمد أنور السادات فى أكتوبر عام 1981 ... أى منذ خمسة وعشرون عاماً متواصلة .. ونتساءل فى براءة ... إذا كان عمر القانون الاستثنائى خمسة وعشرون عاماً فأين هو القانون الطبيعى ؟؟؟
وتمديد قانون الطوارئ المرة الماضية ليس هو الأول .. بل هى المرة الحادية عشر على التوالى التى يتم فيها تجديد العمل بقانون الطوارئ بعد اغتيال السادات سواءاً لعامين أو لثلاثة أعوام ... فمرة التجديد بحجة البلطجة .. ومرة بحجة المخدرات .. ومرة بحجة تجارة العملة ... فهل من المتوقع أن يكون هناك أى مجتمع يخلو من هذه المشاكل ؟؟؟ أم أن هذه المشاكل هى ذريعة ليحكمنا النظام الحاكم بقانون الطوارئ إلى الأبد؟؟؟
وهذه المرة كان التمديد بحجة الإرهاب .. ونسأل الحكومة الغالية : هل استطاع قانون الطوارئ حماية دهب أو شرم الشيخ أو المتحف أو الكنائس والمساجد ؟؟؟؟
هل أدى قانون الطوارئ دوره المرسوم له ؟؟؟
وقانون الطوارئ ليس غريباً على مصر ...ففى عام 1923 تم إعلان الأحكام العرفية ( قانون الطوارئ ) بعد نشوب الحرب العالمية الثانية وتم إلغاؤه عام 1945
ثم فى عام 1948 تم إعلانه مرة أخرى .. ثم تم إلغاؤه فى عام 1950
ثم تم إعلان الأحكام العرفية مرة أخرى عام 1952 بعد حريق القاهرة وتم إلغاؤها فى يونيو عام 1956 ...ليتم إعلانها مرة أخرى فى نوفمبر من العام نفسه بعد العدوان الثلاثى وتنتهى فى عام 1964
ويتم إعلان حالة الطوارئ من جديد عام 1967 بعد النكسة ... ثم ينتهى فى عام 1980
وأخيراً .. تم إعلان العمل بقانون الطوائ عام 1981 ولايزال تطبيقه مستمراً حتى الآن ...
بحسبة بسيطة نجد أنه منذ عام 1923 لم تعش مصر سوى 9 سنوات و4 أشهر فى ظل الأحكام الطبيعية ... ثلاثة وسبعون عاما قضينا منها أكثر من ثلاث وستون فى ظل قانون الطوارئ ...
ومساوئ قانون الطوارئ لا تعد ولا تحصى فهو يتوسع في أعطاء الصلاحيات للسلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية ... فمثلا يعطى القانون كامل الحق لرئيس الجمهورية – بنص المادة الثالثة من القانون - في تقييد حرية الأفراد في الاجتماع والانتقال والإقامة في أماكن معينة وأوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم واعتقالهم و هو ما يتعارض مع المادة 41 من الدستور.
و تفتيش الأشخاص بدون الإجراءات الجنائية القانونية وهو ما يتعارض مع المادة 44 من الدستور والتي تقضى بعدم دخول المساكن إلا بأمر قضائي مسبب.
و يخول له أيضا الحق في مراقبة المراسلات البريدية وهو ما يتعارض مع المادة 45 من الدستور الذي ينص على عدم جواز مراقبة المراسلات البريدية إلا بأمر قضائي مسبب وكذلك يعطيه الحق فى مراقبة الصحف و كافة وسائل التعبير و مصادرتها و تعطيلها و إغلاقها
ويخول له تكليف أى شخص بتأدية أى عمل والاستيلاء على أى منقول أو عقار وسحب التراخيص الخاصة بالأسلحة والذخائر وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل
قانون الطوارئ الذى لا توجد عليه أى رقابة لأنه من الأعمال السيادية
قانون الطوارئ الذى يتيح لرئيس الجمهورية إحالة أى قضية مدنية إلى المحاكم العسكرية التى لا تعرف الشفقة
قانون الطوارئ الذى يعطى النيابة ثلاث صلاحيات هى التحقيق والاتهام والإحالة بالإضافة إلى الحبس الاحتياطى لمدة ستة أشهر دون الحق فى التعويض ودون حتى رقابة القضاء عليها
قانون الطوارئ الذى يتيح فى مادته الثالثة اعتقال الأشخاص المشتبه فيهم ... هكذا فقط لمجرد الاشتباه ....
قانون الطارئ الذى يجيز إدخال العنصر العسكرى فى تشكيل المحاكم مما يخالف جميع المعايير الدستورية الدولية الخاصة بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء
قانون الطوارئ الذى لا يتيح لمن يحاكم أمام محاكمه (محكمة أمن الدولة العليا – طوارئ) فرصة أى استئناف أو نقض ... فأحكامها نهائية ولا رجعة فيها ...
وذكر التقرير السنوى لجمعية حقوق الإنسان المصرية لعام 2003 ما نصه :
" وقد أصبح تعليق المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على استمرار العمل بقانون الطوارئ أحد ثوابت تقاريرها السنوية منذ التقرير الأول وحتى هذا التقرير الذي يعد الرابع عشر، أي بعد أربعة عشر عاما. ويصدر تقرير عام 2003 بعد أن دخلت حالة الطوارئ في مصر عامها الثالث والعشرين على التوالي، وتشعر المنظمة المصرية ببالغ الأسف بسبب استمرار هذه الحالة الاستثنائية والتي دفعتها إلى اعتبار قانون الطوارئ بمثابة دستور ثان للبلاد، يوفر للسلطة نوعا من الحصانة إزاء انتهاك حقوق الإنسان وتهميش الدستور والقانون، وتعطيل وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، هذا فضلا عن خلق مناخ عام معاد لحقوق الإنسان. "
واضاف التقرير نفسه :
" وانطلاقا من إصرار الحكومة المصرية على مد العمل، ووفقا للنقد الموجه في هذا الصدد، فإن قانون الطوارئ هو أداة للحكم السياسي، أكثر من كونه أداة لمواجهة مخاطر فعلية تهدد المجتمع المصري. وثمة براهين على ذلك منها: أ- استخدام قانون الطوارئ وغيره من القوانين المقيدة للحريات المدنية والسياسة لقطع السبيل أمام مشاركة فعالة في إدارة الشئون العامة للبلاد. ب- تفعيل قانون الطوارئ في مواجهة المعارضين السياسيين، ممن ينتهجون منهجا سلميا في العمل السياسي.ج- انتفاء المبررات التي طالما ارتكزت عليها الحكومة المصرية لمد العمل بقانون الطوارئ والتي ترتكز على ضرورات مكافحة الإرهاب، وقد أكدت المنظمة المصرية بأنها لم ترصد أي عمليات مسلحة بعد مذبحة الأقصر عام 1997. كما أن استخدام أحداث 11 سبتمبر للإيحاء بأن العمليات الإرهابية قد تمتد إلى مصر ليس له ما يبرره لا من الناحية السياسية أو القانونية.ومع انتفاء مبررات العمل بقانون الطوارئ وغياب الرقابة على تنفيذه وطول أمده، فلم يبق منه إلا آثاره السلبية على واقع ومستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر. لذلك فإن المنظمة تؤكد على موقفها من ضرورة إنهاء حالة الطوارئ والعودة إلى الشرعية الدستورية كمقدمة أساسية لاحترام حقوق الإنسان وتعزيز التحول الديمقراطي.""
ويقول أحمد سيف الإسلام مدير مكتب هشام مبارك للقانون : " ان الحكومة استخدمت حالة الطوارئ فى اعتقال الابرياء وضد السياسيين وغيرهم فضلاً عن شيوع التعذيب فى المعتقلات والاعتقال العشوائى فقد بلغ عدد التظلمات فى اواخر العام الماضى حوالى 42151 تظلما وهذه التظلمات تخص حوالى 16 الف متظلم. "
ولكل مواليد ما بعد أكتوبر 1981 أقول : كل عام وأنتم بخير ... ومبروك عليكم قضاء كل حياتكم حتى اليوم رهناً لقانون الطوارئ .... ولا يعلم إلا الله متى ستنتهى هذه الغمة ...
وإلى مصر الجميلة ... إلى مزيد من الطوارئ .... وإلى مزيد من المواليد الطارئين ...
وحسبنا الله ونعم الوكيل


كُتب بالاشتراك مع :

نهلة محمود

الشعب قى خدمة الشرطة

مقدمة هامة :
( كل الكلام والحكايات الواردة بهذا المقال هى مجرد أوهام شريرة فى عقل مرضى نفسيين منفسنين... وأى تشابه بينه وبين الواقع هو محض مصادفة مقصودة )

*******************

نعترف أننا من الشخصيات الحاقدة التى يعتمل فى داخلها الكثير من النفسنة-كما يقولون بالعامية-؛وأننا من النوع الذى إن رأى الورد لم ولن يجد عيب فيه سوى أنه أحمر الخدين؛كما أننا من الغيورين الذين يقذفون المحترمين حماة الوطن وأمنه – مش مصدقين؟؟؟- بأمارة اللافتة الكبيرة المعلقة على باب مطار القاهرة المكتوب عليها ادخلوها بسلام آمنين،هؤلاء المحترمين الذين نتصيد لهم الأخطاء ونكتب هذا المقال ( التافه اللى بيتلكك وييجى على الهايفة ويتصدر) .. ما المشكلة فى أنهم غفلوا قليلاً وقت انفجارات الأزهر، وعبد المنعم رياض، وطابا، وشرم الشيخ ودهب ؟؟؟ جل من لا يسهو
سوف تقولون أنه الحقد الذى يولد طاقة سلبية ويجعلنا نحاول النيل من قامة كبيرة مثل الضباط ولكننا نقولها حكمة جامعة مانعة : الواطى واطى.
ولكن قبل أن تشنوا علينا هجوم عنيف أعطونا فرصة للدفاع عن أنفسنا واعرفوا من أين جاءت هذه العقدة؛ فمنذ كنا أطفالاً لدينا طموح أن نكون ضباطاً عندما نكبر ؛وعندما يسألوننا لماذا نقول: حتى نستطيع أن نضربكم دون عقاب ونحبسكم ونعذبكم ...أطفال ساديون دون مبرر واضح وليكتمل الشكل السادى داخلنا يقوم بعض المخرجين المنفسنين مثلنا بإخراج أفلام تشوه هذه القامات ؛ مثل "الكرنك" و"احنا بتوع الأتوبيس" و"زوار الفجر" و "فى بيتنا رجل" و"الأرض" و"زوجة رجل مهم" وغيرها الكثير من الأفلام التى تتحدث عن الضابط الموالس مع الحكومة، الطاغية الذى يظلم الناس لتحقيق مصالح شخصية، الخائن لوطنه وناسه وأهله، الضابط الشيطان ... ولتكتمل الدائرة الجهنمية نجد الناس فى الشارع أيضاً منفسنين ويخافون من هذه المخلوقات السامية ويدعون أنهم يقومون بأشنع الأفعال مثل استغلال النفوذ ، ذل الناس، تلفيق القضايا، الحجز التعسفى، والواسطة والمحسوبية...الخ من هذه التهم المختلقة، كل هذه النفسنة التى يتشارك فيها تاريخ طفولتنا التعس،والإعلام المريض،والشعب المفترى
( طب خليكوا معانا ) طفل صغير يلعب مع زملاءه فى الشارع ويطردونه من وسط التقسيمة بحجة أنه ابن البواب ولا يصح أن يلعب مع أسياده ... يشب وفى قلبه نقمة على وضعه ويحلم بمستقبل باهر يثبت فيه للجميع أنه قوى وواصل وصاحب نفوذ...أو هذا الطفل الأنيق الوسيم الذى يحتاج ما يكمل الوجاهة ،كيف يحقق كل من الطفلين حلمهم بأن يحصلوا على القوة وجذب الانتباه ؟؟ الحل الوحيد هو البدلة الميرى ... ولكن حين يكبرون تدور بهم الدنيا ومنهم من يكون ضابطاً ومنهم لا يتوافق مع حلمه القديم.
يكبر الطفل ليصبح ضابط ويريد أن يتزوج وتنقسم البنات فى هذه المسألة إلى فريقين،فريق منفسن يقول أتزوج أى واحد إلا الضابط لأنه ذو قلب قاسى وصايع وبتاع بنات وقال إيه كمان_شوفوا الادعاء الرخيص- ولاؤه لشغله فقط لا غير؛ وفريق آخر عاقل وجميل ينظر للشقة والسيارة والنوادى، والمصايف, العلاج المجانى، والبرستيج العالى ويوافقوا . ولكن هنا لابد من طرح سؤال ضرورى هل كل الضباط بهذه الصورة المختلقة الشريرة؟!
والإجابة لا طبعا ، فالضباط مثل السمك فى البحر هناك البسارية وهناك الحيتان وهذا يتوقف على مدى الغذاء لصنع القوة المتوفرة لديه، وهذا بدوره يتوقف على علاقة الضابط برئيسه سواءاً أكان هذا الضابط لطيف ظريف مطيع للأوامر بغض النظر عن أى اعتبارات أخرى يبدأ الرزق يزيد وبكبر الضابط ويتحول إلى أخطبوط أما إذا فكر وقرر لنفسه وأعمل عقله فيصبح أوتوماتيكيا بسارية تقدم للحيتان.
عندما كنا صغاراً ... كنا نقرأ دائماً شعار " الشرطة فى خدمة الشعب " ... ولازال هذا الشعار موجوداً فى الأفلام القديمة ... أما اليوم فقد تغير هذا الشعار إلى شعار آخر هو : " الشرطة والشعب فى خدمة الوطن " والغريب أن أحداً لم يفسر لنا لماذا هذا التغيير وما الحكمة منه ؟؟ ومع قليل من التفكير سندرك السبب فوراً ... إن الشعار القديم لا يطابق الحقيقة ... فالشرطة لم تكن أبداً فى خدمة الشعب ... بل لا يصح فى الأساس أن تكون الشرطة فى خدمة أحد ... فإذا كانت فى خدمة العشب فمن الذى سيقوم بإهانة المواطن وإساءة معاملته بريئاً كان أم لم يكن بريئاً ؟؟؟
الشعار القديم فيه إهانة شديدة لرجال الشرطة وما يتعلمونه داخل جدران كليتهم التى لا يعلم عنها أحد ولا عن ما يتم تدريسه فيها شيئاً... تماماً كمعابد جنوب شرق آسيا التى يتعلمون فيها الأصول السرية للكونج فو ... وأتساءل فى صدق لا هدف لى منه سوى الحقيقة : هل بتعلمون داخل كلياتهم أصول إهانة المواطن وتعذيبه وقتل آدميته ؟؟ أم أنها هى المصادفة وحدها التى تقود بعض غير الأسوياء إلى سلك الشرطة ؟؟
وإذا نظرنا إلى أهم مهام رجال الشرطة العظام بعد حماية المواطن ... فسنجده حماية النظام الحاكم والوقوف فى فى وجه كل مؤامرة تحاك ضده ... وهى مهمة ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه العذاب ...
فقانون الطوارئ – وله حديث آخر – قد أعطاهم من السلطة والنفوذ ما يمكنهم من ممارسة مهامهم فى الإيقاف وإلقاء القبض والحبس والاعتقال بل وحتى القتل بدافع الاشتباه ...فقط الاشتباه ... بحجة الدفاع عن القانون وعن نظام الحكم الشرعى الذى استمد شرعيته من أشياء لا أعرفها ...
والإيقاف أو الاحتجاز لا يكون فقط فى أقسام الشرطة المعروفة .. فكلما زاد خطر الموقوف كلما زادت سرية المكان الذى يعتقل فيه ... فهناك أقسام الشرطة .. ومبنى أمن الدولة ... والمعتقلات السرية منها والعلنية... وهناك أيضاً مستشفى المجاذيب ....
فمعظم الذين يسكنون مستشفى المجاذيب – أو المجانين – ليسوا مجانين ... بل هم مساكين ... وكل اضطرابهم العقلى يتمثل فى محاولتهم قول كلمة اعتراض تقف شامخة فى حلوقهم الجافة
وفى مستشفى المجاذيب يصبح التعذيب قانونياً جداً ... فجلسات الكهرباء هى علاج شرعى وقانونى تماماً للمرضى العقليين ... ولا بأس بأن يتعرض له المعتقلون أيضاً منعاً لانتقال عدوى المرض العقلى إليهم ... والأمثلة على ذلك كثيرة ومعروفة ...
أما المعتقلات والسجون فحدث ولا حرج .. وكم من مسجون .. أو حتى مجرد متهم لم تثبت عليه التهمة بعد قد مات جراء التعذيب ... ويمكنكم فى هذا العودة إلى تقارير جماعات حقوق الإنسان المصرية منها والعالمية وقولوا حسبى الله ونعم الوكيل
ولا يسلم أهالى المساجين من العذاب أيضاً ... فالمسجون الذى يرفض التوقيع على جريمة لم يرتكبها حتى بعد التعذيب ... هناك وسيلة فعالة لإجباره على ذلك ... أحضر والديه وزوجته وأبناءه .. عذبهم ... اعتدى عليهم جسمانياً وجنسياً ... سيوقع فوراً ...
أما التعذيب النفسى فحدث ولا حرج .. واقرأ جرائد المعارضة التى تروى مثل هذه الجرائم البشعة .. أو شاهد فيلم " احنا بتوع الأوتوبيس " لتعرف قصدى ...
وبعيداً عن المتهمين .... فللضباط طرقهم المحببة اللطيفة فى الانتقام من الذين يغضبونهم حتى ولو لم يخالفوا القانون ... وأذكر أننى قرأت حكاية لسيدة فى الأربعينات من عمرها اختلفت مع أحد الضباط فما كان منه إلا أن أرسل زبانيته واقتحموا منزلها وجردوها من ملابسها وقيدوها عارية تماماً فوق سيارة الضابط وطافوا بها شوارع المنطقة التى تسكن بها .... هل تريدون بعد هذا المثل مثلاً آخر ؟؟؟؟؟
عشرات المحال التى أغلقت ... والمنازل التى تحطمت ... والسيارات التى فقدت كينونتها .... عشرات وسائل الانتقام ينفذها الضابط الذى هو فوق القانون بالطبع .....
اذكر لى سيارة شرطة واحدة لا تخترق إشارات المرور
اذكر لى ضابطاً واحداً – إلا من رحم ربى بالطبع - لا يتطلع إلى المواطن من فوق لتحت كأنه " جربة "
ثم أنهم يظهرون فى التلفزيون بكل بجاحة ويبتسمون مؤكدين أننا خدام أسيادنا المواطنين .. وأننا لا ننال أى امتيازات مطلقاً بل إن أرواحنا على أكفنا ونحمل أكفاننا فى سياراتنا الفارهة...
ومن فرط انشغالهم بحماية المواطن فهم لا يجدون الوقت للذهاب للنوادى الفخمة التى خصصتها لهم الشرطة والتى لا يستطيع المواطن العادى فى معظم الأحوال دخولها ...
ومن فرط انشغالهم بحماية المواطن يتم تخصيص سيارة وبضعة عساكر لكل منهم تقف تحت المنزل لتلبى طلبات زوجة الضابط وأبنائه وأصدقائهم وأقاربهم تماماً كالعبيد
ومن فرط انشغالهم بحماية المواطن فلا وقت لديهم للذهاب للقرى السياحية المخصصة لهم لقضاء معظم فترات الصيف بعيداً عن حر القاهرة الذى لا يطاق
هل من العدل والمنطق أن تستحوذ فئة واحدة حتى ولو كانت الشرطة والجيش على كل خيرات البلد ؟؟؟
ثم يقولون أننا نحمل أرواحنا على أكفنا ونحمل أكفاننا فى سياراتنا الفارهة ... فإذا كان الأمر كذلك ... فلماذا يدفع أحد الناس مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة ليتمكن من إدخال ابنه على كلية الشرطة ؟؟؟
هل هى الرغبة فى خدمة الوطن ؟؟
هل هو حب مصر الذى يجرى فى عروقه مجرى الدم ؟؟؟
وهل نحن بالسذاجة لكى نصدق ذلك ؟؟؟
أم أنه هو المجموع الذى يلقى بهم إلى الكليات العسكرية سواءاً الشرطة أو الحربية ؟؟؟؟
هل رأيت طلاب كليات الشرطة والحربية وهم فى مجموعة يرتدون زيهم الشهير ويقودون سيارتين أو ثلاثة ليخرقوا إشارات المرور ويعاكسون الفتيات .. بل ويشربون الحشيش وأحياناً المخدرات جهاراً نهاراً دون أن يستطيع مخلوق الاعتراض عليهم أو اعتراضهم ؟؟؟
حتى الطلاب الذين يدخلون الكليات المدنية العادية ... يتجه الكثير منهم بعد إنهاء دراسته العليا إلى السلك العسكرى ... فيدخلون الأكاديميات التى يتخرجون منها بعد بضعة أشهر ضباط ... أو أمناء شرطة ... أو... أو.... أو....
هل كل هذا بدفاع حب الوطن أيضاً ؟؟؟
والغريب أنك فى اللحظة التى تدخل فيها كلية الشرطة لحماية القانون تخالف القانون بدفع هذه الرشوة الرهيبة...
ومع كل هذا فهم لا يحمون القانون ....
فمعظم رجال شرطة السياحة يقاسمون أصحاب البازارات فى دخلهم
ومعظم ضباط المرور – إن لم يكن كلهم – يفرضون إتاوات على سائقى الميكروباصات ...
ولا تتمثل الإتاوات فى مبالغ نقدية فقط ... هناك كروت الموبايل .. وصناديق الفاكهة التى تذهب حتى منزل الضابط ... أو حتى ولائم الكباب والكفتة التى يدعو إليها الضابط أصدقائه ويذهب السائق ليدفع حساب الوليمة مقدماً ثم يغادر ... والباقى يأخذه البيه الضابط
حاميها حراميها كما يقولون ....
الآلاف من عساكر الشرطة الذين يغمضون عيونهم عن سيارتك المخالفة للإشارة مقابل خمسة جنيهات يحصل الضابط الجالس فى كابينته على نصيبه منها بالفعل .. وهو نصيب الأسد
مرة أخرى .. حاميها حراميها .... ولكن بشكل آخر ....
الأحراز ... الأحراز هى جمع كلمة حرز .. وهو يمثل ما يكون مع المتهم فى حال التلبس مثل الحشيش أو الأشياء المسروقة ... ومعظم هذه الأحراز تكون من نصيب ضباط الشرطة الذين يستولون عليها ولا يتركون إلا ما يكفى لإدانة المتهم ....
بل إن بعض الضباط إذا ضبط متهماً بحوزته نصف كيلو جرام من أى مواد ممنوعة فإنه يضيف إليه بضعة كيلوجرامات طمعاً فى حصوله على ترقية أو مكافأة لضبطه كمية كبيرة من المواد الممنوعة ... أما إذا تعرض أحد المواطنين لحادث ما وكان بحوزته بعض المقتنيات ووصلت الشرطة .. أو إذا سرق منه شئ ما وتمكنت الشرطة من استعادتها له ... فإن معظم هذه المقتنيات والمسروقات ستكون من نصيب الشرطة أيضاً ...
يقال والله أعلم أن لديهم قاعدة ذهبية تقول:" طالما وجدت جريمة .. فلا بد من وجود متهم "...
أياً كان هذا المتهم ... أتذكر حادثاً وقع منذ عدة سنوات تم فيه اتهام ممثة تدعى حبيبة بقتل زوجها ... واعترفت الممثلة وقامت بتمثيل الجريمة وحكم عليها بالسجن ... وبعد حوالى عام تم اكتشاف المجرم الحقيقى ... فلماذا اعترفت بالجريمة ومثلتها ؟؟؟ هل هو التعذيب لا سمح الله؟؟ أم أن حبها للتمثيل طغى عليها ؟؟؟؟
وإذا كانت هى الفنانة قد تعرضت للتعذيب فى بلد يضع الفنانين فى مصاف العظماء وفى طبقة أعلى من طبقة المواطن العادى ... فما الذى يحدث للمواطن العادى ؟؟
لن نتحدث بإسهاب عن التعذيب الذى يحدث داخل أقسام الشرطة وسواها من أماكن الاحتجاز اللطيفة من كهرباء وحرق وضرب وتكسير وسحل واغتصاب ... فهى أشياء معروفة ...
بالطبع ليس كل ضباط الشرطة كالذين نروى عنهم ... بل هناك بعض الضباط الذين يضرب بهم المثل فى النزاهة والشرف ... ولكن أين هم وما نسبتهم وسط المنحرفين ؟؟؟؟
شعرنا أن من واجبنا هنا أن نتكلم بصراحة فى حدود ما يمكننا ذكره ... ضربنا بعض الأمثلة باختصار شديد ومركز ... حاولنا التحدث بأسلوب مهذب ولكن خانتنا مقدرتنا أحياناً
السيد وزير الداخلية يعرف بلا شك كل ما قلناه ... ونحن نثق فى نزاهته ويده النظيفة ...
ونحن أيضاً نعرف مشاغله ومسئولياته الجسيمة ...
ولكن هل ينظر إلى هذا الموضوع ببعض الاهتمام ... وهل نرى قريباً مصر أخرى؟؟؟
مصر تحترم شرطتها آدمية المواطن العادى وكرامته ؟؟؟
مصر تحمى شرطتها المواطن بالفعل ؟؟؟
مصر لا يخاف فيها المواطن ضباط الشرطة ؟؟؟
مصر لا تعرف زوار الليل ؟؟؟؟
سيدى وزير الداخلية .... إنه مجرد حلم .... فهل سيتحقق ؟؟؟


كُتب بالاشتراك مع :
منة إكرام
سارة العيسوى
نيفين محمود
رنا تيسير